نهاره اللهم ما عملت في يؤمى هذا من خير فهو لابتغاء وجهك وما تركت فيه من شرّ فتركته لنهيك عنه ومن قواعد المقام قاعدة انه لا يعدّ العمل الواحد زائدا عليه الا ان يستحضر الوجوه الحاصلة في العمل فيكون على نمط ما استحضره في القصد بحسب العدد والقلة والكثرة فيه هذا ولا يخفى عليك ان ما في هاتين القاعدتين مما لا يثمر بالنّسبة إلى ترتب الأحكام ولو كانت في مثل النذور والايمان ومن قواعد المقام قاعدة عدم تأثير نية المعصية عقابا ولا ذمّا ما لم يتلبّس بها الا ان يتلبس بما يراه معصية فظهر بخلافها هذا أو الاستثناء بالاستثناء المنقطع أشبه فصناعة التمرين في أمثال هذه القاعدة مما لا يتمشى الا بالتكلف ومن قواعد المقام أيضا قاعدة ان كلا من الواجب والندب لا يجزى عن صاحبه لتغاير الجهتين وقد تخلّف هذا الأصل في مواضع من صلاة الاحتياط التي يظهر الغناء عنها ومن فضاء الصوم الذي تبيّن انه كان قد صامه ومن صوم يوم الشك الذي تبيّن انه من رمضان ومن الوضوء المجدد فيما بان انه محدث ومن جلسة الاستراحة فيما تبيّن انه نسي سجدة فتقوم مقام جلسة الفصل ومن صورة انه اغفل لمعة في الغسلة الأولى فغسلها في الثانية بنية الاستحباب ومن صورة انه نوى الفريضة فظن أنه في النافلة فاتى بالافعال ناويا للندب في عدم التعرض لخصوصيات المنوى في النية ومن قواعد المقام قاعدة عدم وجوب التعرّض للخصوصيات كما لو نذر الصوم الواجب أو الحج أو استؤجر عن الصّلاة الواجبة عن الغير أو صلّى عن أبيه بالتحمل ففي كل هذه الصور يكفى نية الوجوب ولا يجب التعرّض للخصوصيات ويستثنى منها على احتمال صورة ان يشمل النذر على هيئة زائدة كما لو نذر الصّلاة في اوّل وقتها أو أداء الزكاة عند راس الحول أو قضاء شهر رمضان في شعبان ومن قواعد المقام أيضا قاعدة عدم جواز الترديد في مشخصات النية حيث يمكن الجزم وقد استثنى من ذلك مواضع من الصّلاة المنسيّة المشتبهة بين الثلث الرباعيات أو المشتبهة في الأداء والقضاء والزكاة المتردّدة بين الوجوب والندب وصوم آخر شعبان وصوم من عليه كفارة مرتبة قبل علمه بعجزه عن العتق فصادف عجزه واحرام الشّاك في دخول شوال فصادفه وصوم من هو في مطمورة فصادف رمضان أو ما بعده والصّلاة على ميّت يشك انه من أهل الصّلاة وتيمّم من ترك طلب الماء فظهر عدمه وكذلك « 1 » في الشاك في دخول الوقت فصلى فصادف فالأقرب عدم الاجزاء الا مع الظنّ حيث لا طريق إلى العلم ومثل هذا حال المصلّى خلف الخنثى فظهر انه رجل والحائض إذا توهّمت انقطاع الحيض فنوت الصوم فصادف انقطاعه أو كان سائلا فنوت تمم انقطع قبل الفجر والمتيمّم إذا صادف الضيق ومن قواعد المقام أيضا قاعدة عدم جواز نية الواجب والندب في فعل واحد لتنافى الوجهين على قول ووجه وكيف كان فإنه قد استثنى منها بناء على تسليمها نية الصّلاة فان المندوب من الافعال في حكم التابع ونية المتبوع يعنى عن نية التابع وكذا نية الصّلاة في الجماعة والتقريب غير خفى وكذا فيما أدرك المأموم تكبيرة الركوع مع الامام فكبر ناويا للركوع والاحرام ومن قواعد المقام قاعدة بطلان العبادة بخلو جزء من اجزائها في النية فعلا أو حكما فالخلو عن ذلك كما يتحقق بالاتيان بالمنافى فكك بنيّة القطع إلّا ان يكون المنوى احراما فلا يفسد اجماعا أو الصوم على وجه أقوى وكذلك الصّلاة هذا واما الوضوء والغسل فان نية القطع لا تبطل بالنسبة إلى ما مضى فإنه افعال منفصلة هذا فعليك باجراء الأصول على نمط التمرين المعهود فيما استثنى من هذه القواعد ثمّ لا يخفى عليك ان جملة كثيرة من هذه القواعد المذكورة وغيرها وما يتفرع عليها في باب الاستثناء وغيره انما تبتنى على القول بالمداقة والقول بالاخطار في باب النية دون القول بالمواسعة والقول بالداعي فيه فأصحاب القول الأول في جملة كثيرة من مسائل النية في تمجمج واضطراب وحيرة وتردّد اما ترى اختلاف كلماتهم واضطراب مقالاتهم فيما نوى في أثناء العمل الخروج عنه أو انه سيخرج أو القاطع كالتكلم والحدث في الصّلاة وكذا في صورة الشك والتردّد في انه يخرج أم لا فجمع على البط وجمع على عدمه وجوب على تفريع هذه المسائل ونحوها على مسئلة كون النية شرطا جزءا أو والعبادة اسما للصّحيح أو الأعم والمقام مقام أصل البراءة وما في مؤداه من الأصول أو الاشتغال وما في مؤداه وطائفة على التفصيل بين نية القطع ونية القاطع وآخرون على التفصيل بين العبادات في كلّ من هذه الأمور ونحوها أو بعضها أو البعض على التفصيل بين القواطع فيما نوى القاطع كالحدث والتكلم ومثل ذلك الاضطراب اضطرابهم في مقامات تعليق الخروج على امر أو التردد فيه فتارة يفرقون بين متيقن الوجود وبين المح بالبط في الأول دون الثاني وتارة يتحقق القولان في صورة التعليق على الممكن وتارة يفرق بين حصول المعلق عليه وبين عدمه بالبط في الاوّل دون الثاني وتارة بين مستبعد الوقوع وبين المساوى أو الراجح بالصحّة في الأول دون الأخيرين فإذا بنى الامر على المواسعة والداعي يسقط البحث عن أكثر هذه الفروع ونحوها فيحكم بالصحّة لوجود الداعي مط ما دام المكلّف مستمرا على العمل فالاستدامة الحقيقية ح موجودة لكشف بقاء المعلول عن وجود العلّة بل انّ في بعض الأحيان لا يبطل العمل وان تحقق انتفاء الداعي المنبعث عن الكفّ عن العمل لكن لا مط بل إذا أعاد الداعي وكانت العبادة مما لا يعتبر فيه الموالاة والهيئة المجموعية كما في الغسل الترتيبي أو فيما لم يفت الموالاة فيه مما هي معتبرة فيه كالوضوء والصّلاة وجملة من افعال الحج فقد بان من ذلك كله ان تحقق الضمائم المنافية للقربة في أثناء العمل وفي جزء من اجزائه لا يفسده على نمط الاطلاق بل في بعض الصّور من صورة تطويل الفصل المخل بالموالاة المعتبرة في

--> ( 1 ) الكلام